اپل در بیانیهای دراینباره اعلام کرده است: «ما اکنون پیش از آنکه پارلمان حریم خصوصی و امنیت کاربران را در معرض خطر قرار دهد، عمیقاً نگران متممهای پیشنهادی برای قانون اختیارات بازرسی (IPA) هستیم. این تغییر عامل نفوذی بیشازحد و بیسابقه از سوی دولت خواهد بود و اگر اجرایی شود، بریتانیا میتواند مخفیانه اقدامات محافظتی جدید برای کاربران را در سطح جهانی وتو کند و مانع از ارائه آنها به مشتریان ما شود.»
در چند وقت اخیر تعدادی از گروههای حامی آزادیهای مدنی نیز نسبت به این تغییر در قوانین اعتراض کرده بودند. آنها باور دارند که با این تغییر، شرکتهای خصوصی هم به بازوهای نظارتی دولت تبدیل میشوند.
طبق این متممهای جدید، هر شرکتی که مخاطب درخواست داده از طرف دولت باشد، باید هرگونه تغییر در نرمافزارها را که ممکن است موجب محدودسازی دسترسی دولت به این دادهها شود، به اطلاع مقامات بریتانیایی برساند. مسئولان دولتی این کشور میگویند با این قانون میتوانند خطرات احتمالی علیه امنیت عمومی ازجمله در مقابله با تروریسم و سوءاستفاده از کودکان را پیشبینی کنند.
تغییر قانون IPA قرار است بهزودی در مجلس اعیان بریتانیا مطرح شود.
